١. التزامنا
سلامة الأطفال أولوية غير قابلة للمساومة. نُصمّم خدماتنا وسياساتنا بما يمنع استغلال المنصّة للإضرار بالقُصّر، ونتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصّة في سلطنة عُمان. تنطبق هذه السياسة على كل العملاء والمستخدمين والمحتوى المُستضاف عبر المنصّة.
٢. حظر مطلق لمواد الاعتداء على الأطفال
يُحظر حظرًا مطلقًا إنتاج أو تخزين أو نشر أو نقل أو الترويج لأي مواد تتعلّق بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم (CSAM)، بأي شكل ومهما كان السياق المزعوم. لا يوجد أي استثناء لهذا الحظر. أي انتهاك يؤدي إلى:
• الإيقاف الفوري للحساب والخدمات دون إشعار مسبق.
• حفظ الأدلة ذات الصلة بشكل آمن.
• الإبلاغ الفوري للجهات المختصّة والتعاون الكامل معها.
٣. شرط السنّ
الخدمات موجّهة للبالغين ممّن بلغوا سنّ الرشد القانونية في سلطنة عُمان. لا يجوز لمن هم دون هذه السنّ إنشاء حساب أو استخدام الخدمات إلا تحت مسؤولية ولي أمر بالغ وبإشرافه. لا نجمع عن قصد بيانات من القُصّر، وعند اكتشاف ذلك نحذفها.
٤. السلوكيات المحظورة
إضافةً إلى مواد الاعتداء، يُحظر عبر المنصّة:
• استدراج الأطفال أو التواصل معهم لأغراض الاستغلال (Grooming).
• أي محتوى يُجسّد القُصّر بشكل جنسي أو يروّج لإيذائهم.
• الابتزاز أو التنمّر أو التهديد الموجّه ضد الأطفال.
• تسهيل الاتجار بالأطفال أو استغلالهم بأي صورة.
٥. آلية الإبلاغ
إن صادفت أي محتوى أو سلوك يستغلّ الأطفال أو يُعرّضهم للخطر عبر المنصّة، أبلغنا فورًا عبر مركز الدعم أو نموذج «تواصل معنا»، مع أكبر قدر من التفاصيل (الرابط/المشروع/وصف المحتوى). تُعامَل كل البلاغات بسرّية وأولوية قصوى. ولا يترتّب على المُبلِّغ بحُسن نيّة أيّ مساءلة.
٦. استجابتنا
عند تلقّي بلاغ موثوق أو اكتشاف انتهاك، نتّخذ فورًا:
• تعطيل الوصول إلى المحتوى المخالف وإيقاف الحساب المعني.
• الحفاظ الآمن على الأدلة والسجلّات اللازمة.
• إبلاغ الجهات المختصّة والتعاون الكامل في أي تحقيق.
• عدم استعادة الخدمة إلا بعد استيفاء المتطلّبات القانونية.
٨. التزامات فريقنا
يلتزم فريقنا بالإبلاغ الفوري عن أي اشتباه في إساءة للأطفال عبر القنوات الداخلية المخصّصة، وبالتعامل مع الأدلة بسرّية وحرص، وبعدم الوصول إلى المحتوى إلا بالقدر الضروري لأداء واجب قانوني أو تشغيلي. نوفّر التوجيه اللازم لفريقنا للتعرّف على المخاطر والاستجابة لها.
٩. الإطار القانوني
تستند هذه السياسة إلى التشريعات العُمانية ذات الصلة، ومنها قانون الطفل (المرسوم السلطاني ٢٢/٢٠١٤) وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المرسوم السلطاني ١٢/٢٠١١)، وتُكمّل الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية. يُعدّ انتهاك هذه السياسة انتهاكًا جسيمًا للاتفاقية وقد يشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون.
١٠. المراجعة والتواصل
نراجع هذه السياسة دوريًّا لضمان فعاليّتها وتوافقها مع القوانين. لأي بلاغ أو استفسار عاجل يتعلّق بحماية الأطفال، استخدم مركز الدعم أو نموذج «تواصل معنا» موضّحًا حساسية الموضوع لنمنحه الأولوية القصوى.